|
| ||||||
| ||||||
آمار وب |
|
افراد آنلاین:
|
طراح قالب |
موزیک و سایر امکانات |
|
|
|
|
||
|
لزوم حکومت از نظر اخبار طبق ضرورت عقل و ضرورت احکام اسلام و رویه رسول اکرم (ص) و حضرت امیر المؤمنین (ع) و مفاد آیات و روایات، تشکیل حکومت لازم است. اکنون به عنوان نمونه روایتى را که از حضرت الرضا (ع) نقل شده مىآورم: عبد الْواحد بنُ محمد بنِ عَبدوسِ النیسابوری العطّار، قالَ حدَّثنی أبو الحسن على بنُ محمدِ بنِ قُتَیْبَةَ النیسابوری، قالَ قال أبو مُحمد الفضل بن شاذان النیسابوری: إنْ سَألَ سائِلٌ فَقالَ: اخْبِرْنی هَلْ یَجُوزُ أَنْ یُکلِّفَ الْحَکیمُ ... فَإِنْ قالَ قائِلٌ: وَ لِمَ جَعَلَ أُولِى الأَمْرِ وَ أَمَرَ بِطاعَتِهِمْ؟ قیلَ لِعِلَلٍ کَثیرَةٍ. مِنْها، أَنَّ الْخَلْقَ لَمّا وُقِفُوا عَلى حَدٍّ مَحْدُودٍ وَ أُمِروُا أنْ لا یَتَعدُّوا تِلْکَ الْحُدوُدَ- لِما فِیهِ مِنْ فَسادِهِمْ- لَمْ یَکُنْ یَثْبُتُ ذلک و لا یَقُومُ إِلّا بِأنْ یَجْعَلَ عَلَیْهِم فِیها أمیناً یَأْخُذُهُمْ بالْوَقْفِ عِنْدَ ما أُبیحَ لَهُم وَ یَمْنَعُهُمْ مِنَ التَّعدی عَلى ما حَظَرَ عَلَیْهِم؛ لأَنَّهُ لو لَمْ یَکُنْ ذلِک لَکانَ أَحَدٌ لا یَتْرُکُ لَذَّتَهُ و مَنْفَعَتَهُ لِفَسادِ غَیرِه. فَجُعِلَ عَلَیْهم قَیِّمٌ یَمْنَعُهُمْ مِن الفَسادِ و یُقیمُ فیهِم الحُدودَ و الأحکامَ. وَ مِنها أنّا لا نَجِدُ فِرْقَةً مِنَ الْفِرَقِ و لا مِلَّةً مِنَ الْمِلَلِ بَقَوْا و عاشُوا الّا بِقَیِّمٍ وَ رئیسٍ لِما لا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ فى أَمْرِ الدّینِ وَ الدُّنْیا. فَلَمْ یَجُزْ فِی حِکمةِ الْحَکیم أَنْ یَتْرُکَ الْخَلْقَ مِمّا یَعْلَمُ أَنَّهُ لا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ وَ لا قِوامَ لَهُمْ إِلّا بِهِ فَیُقاتِلُونَ بِه عَدُوَّهُم وَ یَقْسِمونَ بِهِ فَیْئَهُمْ وَ یُقیمُون بِهِ جَمْعَهُم وَ جَماعَتَهُمْ وَ یُمْنَعُ ظالِمُهُمْ مِنْ مَظْلُومِهِمْ. و مِنْها أنَّهُ لَوْ لَمْ یَجْعَلْ لَهُمْ إِماماً قَیِّماً أَمیناً حافِظاً مُسْتَوْدَعاً، لَدَرَسَتِ الْمِلَّةُ وَ ذَهَبَ الدینُ وَ غُیِّرَتِ السُّنَنُ وَ الأحْکامُ، وَ لَزادَ فیهِ الْمُبْتَدِعُونَ و نَقَصَ مِنْهُ الْمُلحِدُونَ و شَبَّهُوا ذلِکَ عَلى الْمُسْلِمینَ. اذْ قَدْ وَجَدْنَا الْخَلْقَ مَنْقُوصینَ مُحْتاجینَ غَیْرَ کامِلینَ، مَعَ اخْتِلافِهِم وَ اخْتِلافِ أَهْوائِهِمْ وَ تَشَتُّتِ حالاتِهِمْ، فَلَوْ لَمْ یَجْعَلْ قَیِّماً حافِظاً لما جاءَ بِهِ الرَّسُولُ الأوَّلُ، لَفَسَدوُا عَلى نَحْوِ ما بَیَّنَّاه و غُیّرَتِ الشَّرائِعُ وَ السُّنَنُ وَ الأحْکامُ و الأیمانُ. وَ کانَ فى ذلِکَ فَسادُ الْخَلْقِ أجْمَعینَ «1». قسمت اول حدیث را که مربوط به نبوت است و الآن مورد بحث ما نیست نیاوردیم. مورد بحث ما قسمت اخیر است که امام مىفرماید: اگر کسى بپرسد چرا خداى حکیم «اولى الامر» قرار داده و به اطاعت آنان امر کرده است. جواب داده خواهد شد که به علل و دلایل بسیار چنین کرده است. از آن جمله، اینکه چون مردم بر طریقه مشخص و معینى نگهداشته شده، و دستور یافتهاند که از این طریقه تجاوز ننمایند و از حدود و قوانین مقرر درنگذرند، زیرا که با این تجاوز و تخطى دچار فساد خواهند شد، و از طرفى این امر به تحقق نمىپیوندد و مردم بر طریقه معین نمىروند و نمىمانند و قوانین الهى را برپا نمىدارند، مگر در صورتى که فرد (یا قدرت) امین و پاسدارى بر ایشان گماشته شود که عهدهدار این امر باشد و نگذارد پا از دایره حقشان بیرون نهند، یا به حقوق دیگران تعدى کنند- زیرا اگر چنین نباشد و شخص یا قدرت بازدارندهاى گماشته نباشد، هیچ کس لذت و منفعت خویش را که با فساد دیگران ملازمه دارد فرو نمىگذارد و در راه تأمین لذت و نفع شخصى به ستم و تباهى دیگران مىپردازد- و علت و دلیل دیگر اینکه ما هیچ یک از فرقهها یا هیچ یک از ملتها و پیروان مذاهب مختلف را نمىبینیم که جز به وجود یک برپا نگهدارنده نظم و قانون و یک رئیس و رهبر توانسته باشد به حیات خود ادامه داده باقى بماند، زیرا براى گذران امر دین و دنیاى خویش ناگزیر از چنین شخص هستند؛ بنا بر این، در حکمت خداى حکیم روا نیست که مردم، یعنى آفریدگان خویش، را بىرهبر و بىسرپرست رها کند؛ زیرا خدا مىداند که به وجود چنین شخصى نیاز دارند، و موجودیتشان جز به وجود وى قوام و استحکام نمىیابد؛ و به رهبرى اوست که با دشمنانشان مىجنگند؛ و درآمد عمومى را میانشان تقسیم مىکنند؛ و نماز جمعه و جماعت را برگزار مىکنند؛ و دست ستمگران جامعه را از حریم حقوق مظلومان کوتاه مىدارند. و باز از جمله آن علل و دلایل، یکى این است که اگر براى آنان امام برپا نگهدارنده نظم و قانون، خدمتگزار امین و نگاهبان پاسدار و امانتدارى تعیین نکند، دین به کهنگى و فرسودگى دچار خواهد شد، و آیین از میان خواهد رفت؛ و سنن و احکام اسلامى دگرگونه و وارونه خواهد گشت؛ و بدعتگذاران چیزها در دین خواهند افزود؛ و ملحدان و بىدینان چیزها از آن خواهند کاست، و آن را براى مسلمانان به گونهاى دیگر جلوه خواهند داد. زیرا مىبینیم که مردم ناقصند، و نیازمند کمالند و ناکاملند؛ علاوه بر اینکه با هم اختلاف دارند و تمایلات گوناگون و حالات متشتت دارند. بنا بر این، هرگاه کسى را که برپا نگهدارنده نظم و قانون باشد و پاسدار آنچه پیامبر آورده بر مردم نگماشته بود، به چنان صورتى که شرح دادیم، فاسد مىشدند؛ و نظامات و قوانین و سنن و احکام اسلام دگرگونه مىشد و عهدها و سوگندها دگرگون مىگشت. و این تغییر سبب فساد همگى مردمان و بشریت به تمامى است. چنانکه از فرمایش امام، علیه السلام، استنباط مىشود، علل و دلایل متعددى تشکیل حکومت و برقرارى «ولىّ امر» را لازم آورده است. این علل و دلایل و جهات، موقتى و محدود به زمانى نیستند؛ و در نتیجه لزوم تشکیل حکومت همیشگى است. مثلًا تعدى مردم از حدود اسلام و تجاوز آنان به حقوق دیگران و اینکه براى تأمین لذت و نفع شخصى به حریم حقوق دیگران دستاندازى کنند همیشه هست. نمىتوان گفت این فقط در زمان حضرت امیر المؤمنین (ع) بوده، و مردم بعداً همه ملائکه مىشوند! حکمت آفریدگار بر این تعلق گرفته که مردم به طریقه عادلانه زندگى کنند، و در حدود احکام الهى قدم بردارند. این حکمتْ همیشگى و از سنتهاى خداوند متعال، و تغییرناپذیر است. بنا بر این، امروز و همیشه وجود «ولىّ امر»، یعنى حاکمى که قیّم و برپا نگهدارنده نظم و قانون اسلام باشد، ضرورت دارد- وجود حاکمى که مانع تجاوزات و ستمگریها و تعدى به حقوق دیگران باشد؛ امین و امانتدار و پاسدار خلق خدا باشد؛ هادى مردم به تعالیم و عقاید و احکام و نظامات اسلام باشد؛ و از بدعتهایى که دشمنان و ملحدان در دین و در قوانین و نظامات مىگذارند جلوگیرى کند. مگر خلافت امیر المؤمنین (ع) به خاطر همین معانى نبود؟ آن علل و ضرورتهایى که آن حضرت را امام کرده است الآن هم هست؛ با این تفاوت که شخص معینى نیست؛ بلکه موضوع را «عنوانى» قرار دادهاند «1» تا همیشه محفوظ باشد. پس، اگر احکام اسلام باید باقى بماند و از تجاوز هیأتهاى حاکمه ستمگر به حقوق مردم ضعیف جلوگیرى شود و اقلیتهاى حاکمه نتوانند براى تأمین لذت و نفع مادى خویش مردم را غارت و فاسد کنند، اگر باید نظم اسلام برقرار شود و همه افراد بر طریقه عادلانه اسلام رفتار کنند، و از آن تخطى ننمایند، اگر باید جلو بدعتگذارى و تصویب قوانین ضد اسلامى توسط مجلسهاى قلابى گرفته شود، اگر باید نفوذ بیگانگان در کشورهاى اسلامى از بین برود، حکومت لازم است. این کارها بدون حکومت و تشکیلات دولت انجام نمىشود. البته حکومت صالح لازم است: حاکمى که قیّم امین صالح باشد. و گر نه حکومت کنندگان موجود به درد نمىخورند، چون جابر و فاسدند و صلاحیت ندارند. چون در گذشته براى تشکیل حکومت و بر انداختن تسلط حکام خائن و فاسد به طور دسته جمعى و بالاتفاق قیام نکردیم، و بعضى سستى به خرج دادند، و حتى از بحث و تبلیغ نظریات و نظامات اسلامى مضایقه نمودند، بلکه بعکس، به دعاگویى حکام ستمکار پرداختند! این اوضاع به وجود آمد؛ نفوذ و حاکمیت اسلام در جامعه کم شد؛ ملت اسلام دچار تجزیه و ناتوانى گشت؛ احکام اسلام بىاجرا ماند، و در آن تغییر و تبدیل واقع شد؛ استعمارگران براى اغراض شوم خود به دست عمال سیاسى خود قوانین خارجى و فرهنگ اجنبى را در بین مسلمانان رواج دادند و مردم را غربزده کردند. اینها همه براى این بود که ما قیّم و رئیس و تشکیلات رهبرى نداشتیم. ما تشکیلات حکومتى صالح مىخواهیم. این مطلب از واضحات است. طرز حکومت اسلامى اختلاف آن با سایر طرز حکومتها حکومت اسلامى هیچ یک از انواع طرز حکومتهاى موجود نیست. مثلًا استبدادى «1» نیست، که رئیس دولت مستبد و خودرأى باشد؛ مال و جان مردم را به بازى بگیرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف کند؛ هر کس را ارادهاش تعلق گرفت بکشد، و هر کس را خواست انعام کند، و به هر که خواست تیول بدهد و املاک و اموال ملت را به این و آن ببخشد. رسول اکرم (ص) و حضرت امیر المؤمنین (ع) و سایر خلفا هم چنین اختیاراتى نداشتند. حکومت اسلامى نه استبدادى است و نه مطلقه؛ بلکه «مشروطه» «2» است. البته نه مشروطه به معناى متعارف فعلى آن که تصویب قوانین تابع آراى اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم (ص) معین گشته است. «مجموعه شرط» همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود. از این جهت حکومت اسلامى «حکومت قانون الهى بر مردم» است. فرق اساسى حکومت اسلامى با حکومتهاى «مشروطه سلطنتى «1»» و «جمهورى «2»» در همین است: در اینکه نمایندگان مردم، یا شاه، در این گونه رژیمها به قانونگذارى مىپردازند؛ در صورتى که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است. هیچ کس حق قانونگذارى ندارد؛ و هیچ قانونى جز حکم شارع را نمىتوان به مورد اجرا گذاشت. به همین سبب، در حکومت اسلامى به جاى «مجلس قانونگذارى»، که یکى از سه دسته حکومت کنندگان را تشکیل مىدهد، «مجلس برنامهریزى» وجود دارد که براى وزارتخانههاى مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتیب مىدهد؛ و با این برنامهها کیفیت انجام خدمات عمومى را در سراسر کشور تعیین مىکند. مجموعه قوانین اسلام که در قرآن و سنت گرد آمده توسط مسلمانان پذیرفته و مطاع شناخته شده است. این توافق و پذیرفتن کار حکومت را آسان نموده و به خود مردم متعلق کرده است. در صورتى که در حکومتهاى جمهورى و مشروطه سلطنتى، اکثریت کسانى که خود را نماینده اکثریت مردم معرفى مىنمایند هر چه خواستند به نام «قانون» تصویب کرده، سپس بر همه مردم تحمیل مىکنند. حکومت اسلام حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و قانونْ فرمان و حکم خداست. قانون اسلام، یا فرمان خدا، بر همه افراد و بر دولت اسلامى حکومت تام دارد. همه افراد، از رسول اکرم (ص) گرفته تا خلفاى آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند، همان قانونى که از طرف خداى تبارک و تعالى نازل شده و در لسان قرآن و نبى اکرم (ص) بیان شده است. اگر رسول اکرم (ص) خلافت را عهدهدار شد، به امر خدا بود. خداى تبارک و تعالى آن حضرت را خلیفه قرار داده است، «خلیفةُ اللَّه فى الأرض». نه اینکه به رأى خود حکومتى تشکیل دهد و بخواهد رئیس مسلمین شود. همچنین بعد از اینکه احتمال مىرفت اختلافاتى در امت پدید آید- چون تازه به اسلام ایمان آورده و جدید العهد بودند- خداى تعالى از راه وحى رسول اکرم (ص) را الزام کرد که فوراً همان جا، وسط بیابان، امر خلافت را ابلاغ کند «1». پس رسول اکرم (ص) به حکم قانون و به تبعیت از قانونْ حضرت امیر المؤمنین (ع) را به خلافت تعیین کرد؛ نه به این خاطر که دامادش بود، یا خدماتى کرده بود؛ بلکه چون مأمور و تابع حکم خدا و مجرى فرمان خدا بود. بارى، حکومت در اسلام به مفهوم تبعیت از قانون است، و فقط قانون بر جامعه حکمفرمایى دارد. آنجا هم که اختیارات محدودى به رسول اکرم (ص) و ولات داده شده، از طرف خداوند است. حضرت رسول اکرم (ص) هر وقت مطلبى را بیان یا حکمى را ابلاغ کردهاند، به پیروى از قانون الهى بوده است: قانونى که همه بدون استثنا بایستى از آن پیروى و تبعیت کنند. حکم الهى براى رئیس و مرءوس متبع است. یگانه حکم و قانونى که براى مردم متبع و لازم الاجراست، همان حکم و قانون خداست. تبعیت از رسول اکرم (ص) هم به حکم خدا است که مىفرماید: «و اطیعُوا الرَّسول» (از پیامبر پیروى کنید). پیروى از متصدیان حکومت یا «اولوا الامر» نیز به حکم الهى است، آنجا که مىفرماید: «أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسولَ وَ أُولِی الأمْرِ مِنْکُمْ «2»». رأى اشخاص، حتى رأى رسول اکرم (ص)، در حکومت و قانون الهى هیچ گونه دخالتى ندارد: همه تابع اراده الهى هستند. حکومت اسلام سلطنتى هم نیست تا چه رسد به شاهنشاهى و امپراتورى «1». در این نوع حکومتها حکام بر جان و مال مردم مسلط هستند و خودسرانه در آن دخل و تصرف مىکنند. اسلام از این رویه و طرز حکومت منزه است. به همین جهت در حکومت اسلامى بر خلاف رژیم سلطنت و شاهنشاهى و امپراتورى، اثرى از کاخهاى بزرگ، عمارات کذایى، خدم و حشم، دفتر مخصوص، دفتر ولیعهد، و دیگر لوازم سلطنت، که نصف یا بسیارى بودجه مملکت را از بین مىبرد، نیست. زندگى پیغمبر اکرم (ص) را که رئیس دولت اسلام بود و حکومت مىکرد همه مىدانید. بعد از آن حضرت نیز تا قبل از دوره بنى امیه این سیره و روش باقى بود. دو نفر اول سیره پیغمبر (ص) را در زندگى شخصى و ظاهرى حفظ کرده بودند؛ گرچه در امور دیگر مخالفتها کردند؛ که انحراف فاحشْ دوره عثمان ظاهر شد «2» همان انحرافهایى که ما را امروز به این مصیبتها دچار کرده است. در عهد حضرت امیر المؤمنین (ع) طرز حکومت اصلاح شده و رویه و اسلوب حکومت صالح بود. آن حضرت با اینکه بر کشور پهناورى حکومت مىکرد، که ایران و مصر و حجاز و یمن از استانهاى آن بود، طورى زندگى مىکرد که یک طلبه فقیر هم نمىتواند زندگى کند. به حسب نقل وقتى که دو پیراهن خرید، یکى را که بهتر بود به قنبر (مستخدم خود) داد؛ و پیراهن دیگر را که آستینش بلند بود براى خود برداشت؛ و زیادى آستین را پاره کرده پیراهن آستین پاره را بر تن کرد «3». در صورتى که بر کشور بزرگ و پر جمعیت و پر درآمدى فرمانروایى مىکرد. هرگاه این سیره حفظ مىشد و حکومت به شیوه اسلام مىبود، نه تسلط بر جان و مال مردم، نه سلطنت و نه شاهنشاهى، این ظلمها و غارتگریها و دستبرد به خزانه عمومى و فحشا و منکرات واقع نمىشد. بسیارى از این مفاسد از همان هیأت حاکمه و خانواده حاکم مستبد و هوسران سرچشمه مىگیرد. این حکام هستند که اماکن فساد درست مىکنند؛ مراکز فحشا و میگسارى مىسازند؛ و موقوفات را صرف ساختن سینما مىکنند. اگر این تشریفات پر خرج سلطنتى و این ریخت و پاشها و اختلاسها نبود، بودجه مملکت کسر نمىآورد تا در برابر امریکا و انگلیس خاضع شوند و تقاضاى قرض و کمک کنند. مملکت به خاطر این ریخت و پاشها و اختلاسها محتاج شده است؛ و گر نه نفت ما کم است؟ یا ذخایر و معادن نداریم؟ همه چیز داریم، لکن این مفتخوریها و اختلاسها و گشادبازیهایى که به حساب مردم و از خزانه عمومى مىشود مملکت را بیچاره کرده است. اگر اینها نبود، احتیاج پیدا نمىکرد که از اینجا راه بیفتد برود امریکا، در برابر میز آن مردک (رئیس جمهور امریکا) گردن کج کند که مثلًا به ما کمک کنید! از طرف دیگر، تشکیلات ادارى زاید و طرز اداره توأم با پروندهسازى و کاغذباز که از اسلام بیگانه است، خرجهایى بر بودجه مملکت تحمیل مىکند که از خرجهاى حرام نوع اول کمتر نیست. این سیستم ادارى از اسلام بعید است. این تشریفات زاید که براى مردم جز خرج و زحمت و معطلى چیزى ندارد از اسلام نیست. مثلًا آن طرزى که اسلام براى احقاق حقوق و حل و فصل دعاوى و اجراى حدود و قانون جزا تعیین کرده است بسیار ساده و عملى و سریع است. آن وقت که آیین دادرسى اسلام معمول بود، قاضى شرع در یک شهر با دو سه نفر مأمور اجرا و یک قلم و دوات فصل خصومات مىکرد، و مردم را به سراغ کار و زندگى مىفرستاد. اما حالا این تشکیلات ادارى دادگسترى و تشریفات آن خدا مىداند چقدر زیاد است. و تازه هیچ کارى هم از پیش نمىبرد. اینهاست که مملکت را محتاج مىکند، و جز زحمت و معطلى اثرى ندارد. شرایط زمامدار شرایطى که براى زمامدار ضرورى است، مستقیماً ناشى از طبیعت طرز حکومت اسلامى است. پس از شرایط عامه، مثل عقل و تدبیر، دو شرط اساسى وجود دارد که عبارتند از: 1- علم به قانون؛ 2- عدالت. چنانکه پس از رسول اکرم (ص) وقتى در آن کس که باید عهدهدار خلافت شود اختلاف پیدا شد، باز در اینکه مسئول امر خلافت باید فاضل باشد هیچ گونه اختلاف نظرى میان مسلمانان بروز نکرد. اختلاف فقط در موضوع بود. 1- چون حکومت اسلام حکومت قانون است، براى زمامدار علم به قوانین لازم مىباشد. چنانکه در روایت آمده است. نه فقط براى زمامدار، بلکه براى همه افراد، هر شغل یا وظیفه و مقامى داشته باشند، چنین علمى ضرورت دارد. منتها حاکم باید افضلیت علمى داشته باشد. ائمه ما براى امامت خودشان به همین مطلب استدلال کردند که امام باید فضل بر دیگران داشته باشد «1». اشکالاتى هم که علماى شیعه بر دیگران نمودهاند در همین بوده که فلان حکم را از خلیفه پرسیدند نتوانست جواب بگوید، پس لایق خلافت و امامت نیست. فلان کار را بر خلاف احکام اسلام انجام داد، پس لایق امامت نیست «2». و .... «قانوندانى» و «عدالت» از نظر مسلمانان شرط و رکن اساسى است. چیزهاى دیگر در آن «3» دخالت و ضرورت ندارد. مثلًا علم به چگونگى ملائکه، علم به اینکه صانع تبارک و تعالى داراى چه اوصافى است هیچ یک در موضوع امامت دخالت ندارد. چنانکه اگر کسى همه علوم طبیعى را بداند و تمام قواى طبیعت را کشف کند، یا موسیقى را خوب بلد باشد، شایستگى خلافت را پیدا نمىکند. و نه به این وسیله بر کسانى که قانون اسلام را مىدانند و عادلند نسبت به تصدى حکومتْ اولویت پیدا مىکند. آنچه مربوط به خلافت است و در زمان رسول اکرم (ص) و ائمه ما (ع) درباره آن صحبت و بحث شده و بین مسلمانان هم مسلّم بوده، این است که حاکم و خلیفه اولًا باید احکام اسلام را بداند، یعنى قانوندان باشد؛ و ثانیاً عدالت داشته از کمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار باشد. عقل همین اقتضا را دارد؛ زیرا حکومت اسلامى حکومت قانون است، نه خودسرى و نه حکومت اشخاص بر مردم. اگر زمامدار مطالب قانونى را نداند، لایق حکومت نیست: چون اگر تقلید کند، قدرت حکومت شکسته مىشود. و اگر نکند، نمىتواند حاکم و مجرى قانون اسلام باشد. و این مسلّم است که الفقهاءُ حکّام على السلاطین». سلاطین اگر تابع اسلام باشند، باید به تبعیت فقها درآیند و قوانین و احکام را از فقها بپرسند و اجرا کنند. در این صورت حکام حقیقى همان فقها هستند؛ پس بایستى حاکمیت رسماً به فقها تعلق بگیرد؛ نه به کسانى که به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعیت کنند. البته لازم نیست که صاحب منصبان و مرزبانان و کارمندان ادارى، همه قوانین اسلام را بدانند و فقیه باشند؛ بلکه کافى است قوانین مربوط به شغل و وظیفه خویش را بدانند. چنانکه در زمان پیغمبر (ص) و امیر المؤمنین (ع) این طور بوده است. مصدر امور باید داراى این دو امتیاز باشد؛ لکن معاونین و صاحب منصبان و مأمورانى که به شهرستانها فرستاده مىشوند باید قوانین مربوط به کار خود را دانسته و در موارد دیگر از مصدر امر بپرسند. 2- زمامدار بایستى از کمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار و عادل باشد؛ و دامنش به معاصى آلوده نباشد. کسى که مىخواهد «حدود» جارى کند، یعنى قانون جزاى اسلام را به مورد اجرا گذارد، متصدى بیت المال و خرج و دخل مملکت شود، و خداوند اختیار اداره بندگانش را به او بدهد، باید معصیتکار نباشد: «قالَ لا یَنالُ عَهْدِی الظّالِمینَ «2». خداوند تبارک و تعالى به جائر چنین اختیارى نمىدهد. زمامدار اگر عادل نباشد در دادن حقوق مسلمین، اخذ مالیاتها و صرف صحیح آن، و اجراى قانون جزا، عادلانه رفتار نخواهد کرد؛ و ممکن است اعوان و انصار و نزدیکان خود را بر جامعه تحمیل نماید، و بیت المال مسلمین را صرف اغراض شخصى و هوسرانى خویش کند. بنا بر این، نظریه شیعه در مورد طرز حکومت و اینکه چه کسانى باید عهدهدار آن شوند در دوره رحلت پیغمبر اکرم (ص) تا زمان غیبت واضح است. به موجب آن امام باید فاضل و عالم به احکام و قوانین و در اجراى آن عادل باشد. شرایط زمامدار در دوره غیبت اکنون که دوران غیبت امام (ع) پیش آمده و بناست احکام حکومتى اسلام باقى بماند و استمرار پیدا کند و هرج و مرج روا نیست، تشکیل حکومت لازم مىآید. عقل هم به ما حکم مىکند که تشکیلات لازم است تا اگر به ما هجوم آوردند بتوانیم جلوگیرى کنیم؛ اگر به نوامیس مسلمین تهاجم کردند، دفاع کنیم. شرع مقدس هم دستور داده که باید همیشه در برابر اشخاصى که مىخواهند به شما تجاوز کنند براى دفاع آماده باشید. براى جلوگیرى از تعدیات افراد نسبت به یکدیگر هم حکومت و دستگاه قضایى و اجرایى لازم است. چون این امور به خودى خود صورت نمىگیرد، باید حکومت تشکیل داد. چون تشکیل حکومت و اداره جامعه بودجه و مالیات مىخواهد، شارع مقدس بودجه و انواع مالیاتش را نیز تعیین نموده است؛ مانند خراجات، خمس، زکات و غیره. اکنون که شخص معینى از طرف خداى تبارک و تعالى براى احراز امر حکومت در دوره غیبت تعیین نشده است تکلیف چیست؟ آیا باید اسلام را رها کنید؟ دیگر اسلام نمىخواهیم؟ اسلام فقط براى دویست سال بود؟ یا اینکه اسلام تکلیف را معین کرده است، ولى تکلیف حکومتى نداریم؟ معناى نداشتن حکومت این است که تمام حدود و ثغور مسلمین از دست برود؛ و ما با بیحالى دست روى دست بگذاریم که هر کارى مىخواهند بکنند. و ما اگر کارهاى آنها را امضا نکنیم، رد نمىکنیم. آیا باید این طور باشد؟ یا اینکه حکومت لازم است؛ و اگر خدا شخص معینى را براى حکومت در دوره غیبت تعیین نکرده است، لکن آن خاصیت حکومتى را که از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب (ع) موجود بود براى بعد از غیبت هم قرار داده است. این خاصیت که عبارت از علم به قانون و عدالت باشد در عده بیشمارى از فقهاى عصر ما موجود است. اگر با هم اجتماع کنند، مىتوانند حکومت عدل عمومى در عالم تشکیل دهند.
|
||
|
|
||
|
وصیتنامه9 |
||
